الناقد العربي - استعادة ملياري ريال في قضايا منازعات ضريبية للدولة

استعادة ملياري ريال في قضايا منازعات ضريبية للدولة

العدد (127) - التاريخ 6/17/2006

قال الدكتور عدنان الجفري إن قطاع قضايا الدولة بوزارته استعاد العام الماضي قرابة ملياري ريال يمني لخزينة الدولة العامة من قضايا منازعات ضريبية حسمت لصالح قطاع قضايا الدولة. وأوضح وزير الشئون القانونية -في تصريح صحافي اليوم -أن إجمالي قضايا الدولة التي صدرت فيها أحكام قضائية خلال العام 2005م والنصف الأول من العام الجاري بلغت (16) قضية. مشيراً إلى وجود (58) قضية لا زالت منظورة أمام المحاكم، و(14) قضية أخرى قال إنها حجزت للحكم. وقال الدكتور عدنان الجفري – الذي افتتح اليوم أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة العرب في العاصمة صنعاء – إن عدد قضايا الدولة المنظورة في المحاكم الابتدائية اليمنية بلغت (54) قضية و(23) قضية في المحاكم الاستئنافية، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة في المحاكم العليا (7) قضايا. منوهاً إلى وجود (6) قضايا أخرى منازعات خارجية. وتحدث الوزير الجفري عن استراتيجية قانونية متكاملة قال إن وزارته تعد لها اجتماعاً للقانونيين في اليمن الشهر القادم، حيث سيقدمون العديد من الأوراق بهدف الخروج باستراتيجية قانونية تواكب القوانين في إطار الاصلاحات المالية والإدارية والقضائية بغية مواكبة الجوانب الاقتصادية. وكان وزير الشئون القانونية رحب في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة العرب الذي تنظمه وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وذلك خلال الفترة من (17- 21) يونيو 2006م بالعاصمة صنعاء. مشيراً إلى أهمية أن يعقد هذا الاجتماع دورياً في عدد من الدول العربية لما فيه من فائدة للاطلاع والاستفادة من تجارب الآخرين في موضوع قضايا الدولة. من جانبه أشاد الوزير المفوض محمد حسين – رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية – بالدور الذي قامت به العاصمة اليمنية صنعاء لتعزيز العمل العربي العدلي المشترك على مدار الأعوام الماضية. مشيراً إلى أن اجتماعهم اليوم لأول مرة خارج المقر الرئيسي للمركز سيجعلهم يتحولون سنة بعد سنة لمؤسسة قانونية. وكان وكيل قطاع الدولة في اليمن استعرض في كلمة له التجربة اليمنية في هذا الصدد؛ كما ناقش المشاركون في جلسة العمل الأول مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن اجتماعاتهم السابقة. ومن المقرر حسب جدول الاجتماع أن يناقش المشاركون غداً مشروع اتفاقية التعاون والإنابة بين هيئات قضايا الدولة في الدول العربية.